منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجه‌ای اشتباه نگیریم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۰۶۸
درپی انتقاد نماینده مردم علی‌آباد از عملکرد رئیس صندوق توسعه ملی، این صندوق در پاسخ خود اعلام کرد که منابع صندوق توسعه ملی را نباید با منابع بودجه‌ای اشتباه بگیریم.
به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته رحمت‌الله نوروزی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی نوبت اول مجلس اظهار کرد که "رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به جای آنکه به دنبال طرح های توسعه‌ای باشد به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تملک سهام بنگاه ها است".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق توسعه ملی در پاسخی با اشاره به برخی درخواست‌های نامتعارف برای استفاده از منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی اعلام کرد که شعارهای سیاسی و یا اجتماعی را جایگزین مطالعه و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی یک طرح نکنیم و منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجه‌ای اشتباه نگیریم.
در شرح این پاسخ آمده است: «همانگونه که در مقدمه اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده، این صندوق به منظور تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز تشکیل شده است. آنچه مشخص است این است که عبارت " توسعه" در نام صندوق توسعه ملی نباید با اقدامات عمرانی مبتنی بر بودجه جاری اشتباه گرفته شود.
ماهیت صندوق توسعه ملی همانگونه که ذکر شد اساسا" صیانتی است؛ اما طی سال‌های اخیر منابع زیادی از صندوق به منظور تکالیف بودجه‌ای، کمک به دولت‌ها، طرح‌های عمرانی و ... برداشت شده است که قرار بوده در راستای توسعه‌ی کشور هزینه شود. چنانچه صندوق توسعه ملی با درخواست یک نماینده‌ی مجلس مخالفت می‌کند، به این معنا نیست که در راستای توسعه‌ی کشور اقدام نمی‌کند؛ بلکه به این معنا است که عملا" در چارچوب احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که همانا تشکیل صندوق توسعه ملی را تکلیف کرده است، گام بر می‌دارد.
چنانچه نمایندگان محترم مجلس یکبار اساسنامه صندوق توسعه ملی را مطالعه فرمایند، متوجه خواهند شد که استفاده از منابع این صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. متأسفانه بعضاً نمایندگان محترم مجلس، منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجه‌ای یکسان فرض کرده و بدون توجه به موضوع لزوم به بازگشت منابع صندوق درخواست‌های خود را مطرح می‌کنند؛ به عبارت دیگر تنها به دریافت تسهیلات اعتنا داشته و به بازپرداخت آن بی‌توجهند.
باید همواره این نکته را در نظر داشت که صندوق توسعه ملی دارای اساسنامه ویژه خود بوده و مسیر مصرف منابع آن در اساسنامه کاملا" مشخص شده است. ضمن آنکه خوشبختانه تاکنون طرح‌های بسیاری در حوزه صنعت، نفت، نیروگاه و نیز در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و امثال آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است. بی شک تخصیص ارز به طرح‌هایی که بازگشت ارزی ندارند نیازمند مصوبه هیأت امناء و اخذ وثایق مطمئن توسط بانک عامل است و نمی‌توان شعارهای سیاسی و یا اجتماعی را جایگزین مطالعه و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی یک طرح کرد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی منابع صندوق توسعه ملی منابع بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود